پنجشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
لایحه ای با ۱۳سال تاریخ سرگردانی:
لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
تجارب جهانی در انفجار بنادر:
در سال های گذشته، چندین انفجار عظیم در بنادر جهان رخ داده که نه تنها خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشته، بلکه جان صد‌ها انسان را گرفته است. بررسی این حوادث نشان می‌دهد که عمدتاً سهل‌انگاری در نگهداری مواد شیمیایی خطرناک یا نبود نظارت صحیح عامل اصلی فجایع بوده است. در این گزارش به چند مورد از مهیب‌ترین انفجار‌های بندری پرداخته شده است. انفجار بندرعباس، ناگهان همه نگاه‌ها را از مسقط به استان هرمزگان ایران کشاند. تصاویر منتشرشده و البته خسارت‌های وارده تاکنون نشان می‌دهد که این انفجار را باید یکی از بزرگ‌ترین انفجار‌ها در دهه‌های گذشته ایران دانست.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی؛
با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
شهریاری ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز سه‌شنبه یکم آبان ۱۴۰۳ در اجلاس بیمه سلامت در مرکز همایش‌های صداوسیما، بیان داشت که در قانون بالادستی و طبق فرمایش مقام معظم رهبری پرداختی از جیب مردم حداکثر ۳۰ درصد تعیین شده، اما سال‌هاست سهم پرداختی مردم بالای ۵۰ درصد بوده است. البته این مشکل ناشی از کمبود و محقق نشدن منابع مالی است و به سازمان‌های بیمه‌گر مربوط نمی‌شود و .... به آقای دکتر شهریاری باید گفت که از تعارض منافع در بخش بهداشت و درمان چقدر مطلع هستند؟ از مافیای واردات دارو و قیمتگذاری‌های نجومی چقدر اطلاع دارند؟ از حاشیه سود واردات دارو و تجهییزات پزشکی چقدر می‌دانند؟ چقدر اشرافیت به بهره وری در بخش پزشکی و درمان دارند؟ آیا از برخی زد و بند‌های حوزه بیمه مطلع هستند؟ می‌دانند بیمه‌های تکمیلی عموما کشکی بیش نیستند؟ آیا با حل همین چند قلم یا کم رنگ کردن شارلاتان بازی‌ها در همین چند محور، نمی‌توان فرمایشات و تاکیدات رهبری را به سرانجام رساند؟
کد خبر: ۳۹۶۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
سلیقه گرایی یا نامناسب بودن قانون؟
هنوز هیچ مرجع رسمی آمار ردصلاحیت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش که ذیل کد ۱۹ قرار گرفته را اعلام نکرده است، اما آن‌طور که از شواهد پیداست تعداد کسانی که براساس گزینش‌های دهه شصتی از حضور در مدارس جا مانده‌اند، بالاست. نداشتن چادر درروز آزمون کتبی، پیدا بودن ریشه مو در عکس کارت ملی، داشتن نماز قضا، حضور کمرنگ در نماز جمعه به ویژه برای بانوان بچه‌دار، ریش پروفسوری در عکس کارت ملی، بستن کراوات در عکس پروفایل، احساس گزینشگر مبنی بر داشتن رژ‌لب در روز گزینش، نپوشیدن چادر درکوه، عدم پاسخ صحیح به چند سوال احکام، بررسی چت‌های خصوصی درفضای مجازی، عکس پروفایل چندین سال قبل پوشیدن شلوار لی در جلسه آزمون کتبی، عدم شرکت در انتخابات ۱۴۰۰، عدم تسلط کافی به معنای قرآن و ... از جمله دلایل ارزیابان برای رد صلاحیت عمومی افرادی عنوان شده که در نتیجه نهایی آنها در این آزمون، کد ۱۹ اعمال شده است یعنی صلاحیت عمومی‌شان با وجود داشتن صلاحیت علمی، مورد پذیرش واقع نشده و نیازمند بررسی دوباره هستند در‌حالی که هنوز پاسخ اعتراض بسیاری از داوطلبان سال گذشته نیامده است و همچنان بلاتکلیفند.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
نارضایتی عمومی از پاداش‌های نجومی:
پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانکها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.
کد خبر: ۳۹۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
این یک داستان تراژدیک نیست:
خبربه ظاهر مربوط به خودکشی یک دختر ۱۸ ساله باغملکی در سرویس بهداشتی کمیته امداد این شهرستان است. دختری که سابقه خودکشی در خانواده وجود داشته و چندین بار برای اخذ کمک از نهادهای حمایتی و درخواست وام ورود کرده و با وجود گشایش‌های اولیه، با در بسته مواجه شده است. موضوعی که از یکطرف نیازمند بازبینی و بررسی عملکرد نهادهای حمایتی متولی امر بوده و از طرف دیگر، ضرورت‌های بازنگری در قوانین حمایتی مرتبط با چنین کیس‌هایی را الزام آور می‌کند. از دادستان کل کشور انتظار می‌رود به قید فوریت دستور بررسی همه جانبه موضوع (نه صرفا بررسی وقوع یک خودکشی) را صادر فرمایند.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
عباس رضایی ثمرین پژوهشگر فضای مجازی:
در روزهای اخیر، رئیس جمهور از ضرورت تدوین یک قانون مدون برای حکمرانی فضای مجازی خبر داد و اشاره کرد که بناست وزیر ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در این باره به بحث و گفتگو بپردازند تا بر اساس داده ها بستر برای راحتی مردم در مسائل فرهنگی، تجارت و علمی فراهم شود.حکمرانی در فضای مجازی، قدم گذاشتن در خط مرز باریک میان آزادی و امنیت است. مهمترین چالش در همین نقطه است؛ از یک سو، حفظ امنیت ملی و حریم خصوصی شهروندان ضروری است و از سوی دیگر، نمی‌توان آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را فدای تثبیت حکمرانی در فضای مجازی کرد. علاوه بر این، سرعت تحولات فناورانه باعث شده قوانین و مقررات اغلب از این پیشرفت‌ها عقب بمانند.اگر منظور از مدیریت فضای مجازی، کنترل کامل و تسلط دولت بر همه شئون و ابعاد زیست مجازی شهروندان باشد، اول باید درباره مطلوبیت چنین رویکردی بحث کنیم. ریشه بدگمانی جدی مردم نسبت به هر نوع مقررات‌گذاری در زمینه فضای مجازی، همین نوع سوءتفاهمات است. متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمینه نداریم. به بهانه صیانت از فضای مجازی و شهروندان، محدودیت‌هایی در دسترسی به پرکاربرترین پلتفرم‌های اینترنتی وضع کرده‌ایم که عملا منجر به رواج فیلترشکن‌ها شده و به نوبه خود امنیت کاربران را به خطر انداخته است. این یعنی سیاستگذاری ما دقیقا خلاف هدف‌گذاری اولیه عمل کرده است . وقتی صحبت از سیاستگذاری به میان می‌آید، اقناع یک متغیر کلیدی است. در حکمرانی فضای مجازی، این مهم است که مردم باور کنند، هدف سیاستگذار مقابله با کژکارکردهای فضای مجازی است، نه کنترل شهروندان یا مداخله در حریم خصوصی آنها.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
عبدالرضا یعقوب زاده، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی:
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی طی پنج سال گذشته نشان داده است که یکی از حامیان اصلی تولید داخلی، به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی است. این نهاد با پایبندی به قوانین حمایتی از تولید داخل، فرصت‌های زیادی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا فراهم کرده است.متأسفانه، برخی از افراد که در سالهای اخیر به دلیل حمایت هیئت امنا از تولیدات داخلی منافع خود را از دست داده‌اند، طی هفته های گذشته سعی در تخریب این نهاد دارند. این افراد با انتشار تهمت‌ها و اخبار کذب تلاش می‌کنند تا چهره مردمی هیئت امنا را خدشه‌دار کنند. این حملات بیشتر از سوی کسانی است که با استفاده از ارز ارزان به دنبال منافع شخصی خود هستند.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
چقدر رجل سیاسی داشتیم و خبر نداشتیم؟
انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بشکل رسمی نمایان کننده یک آسیب سیاسی در کشور است. افرادی شناسنامه دار و بی شناسنامه که بعضا طی کننده درست یا نادرست چند پست سیاسی خاص بودند بشکلی هجمه ای( با کمال تاسف بخوانید گله ای) وارد عرصه انتخابات شده اند. غالب شان می خواهند نشان دهند که هستند و با این حرکت ، داد می زنند که های مردم ، های اهالی سیاست و حکمرانی، های دولت آینده، من را هم ببینید. ظاهر داستان هم آراسته به نقاب خدمت است. در چنین شرایطی، ثبت نام در انتخابات به یک کارناوال شبیه شده است تا یک رویداد توسعه ای در کشور. ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی با رویکرد اصلاحی و تقویتی ، فضا دهی به حضور پر رنگ تر احزاب و در نهایت ، شفاف تر کردن رویه های فعالیتی شورای نگهبان و مقیدتر نمودن این نهاد به ابزارهای نظارت قانونی جدید ناظر بر عملکرد شورای نگهبان، از الزامات کاهش این چالش است.
کد خبر: ۳۹۵۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
دیدار رهبر با فعالان اقتصادی:
رهبر انقلاب صبح روز سه‌شنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کردند رشد نقدینگی باید متوقف بشود. کمااینکه تلاش کردند یک مقداری هم تأثیر داشته و رشد نقدینگی کم شده. یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب، وقتی که ما در این زمینه به سیاستهای انقباضی رومی‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانکها در اختیار فعالان اقتصادی می گذارند محدود می شود.مسئولیت دولت بهبود فضای کسب و کار است. باید دولت موانع را برطرف کند. و البته حمایت دولت لازم است نظارت دولت هم لازم است. نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست، اما نظارت غیر از دخالت کردن است.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
نقد عملکرد شورای نگهبان و لزوم بازنگری در قوانین:
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.
کد خبر: ۳۹۳۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
انتقادات مجید انصاری از شورای نگهبان:
بشر بدلیل ماهیت ذاتی محدودش در شناخت تدریجی و تکاملی ، نمی تواند عاری از اشتباه باشد( الا معصومین که منظومه شناخت عقلی شان دائما با شناخت فرو فرستادنی و نازل شدنی در حال اصلاح و در صراط بودگی است)، لذا نیازمندی به نظارت دائمی وجود دارد. اینکه نهادی را حتی قانونا بی نیاز از نظارت بدانیم ، یقینا بذر انحراف و بدعت را در جامعه اسلامی کاشته ایم و مسلما بنا بر دلایل عدیده خود فریبی می کنیم. نهاد معظم شورای نگهبان ، از جمله نهادهایی است که بنا بر ادله های متقن دارای ضعف نظارتی بود و این ضعف نظارتی، بستر را برای برخی سلیقه گرایی ها و انحرافات مهیا نموده است. مجید انحصاری با رویکردی آسیب شناسانه به برخی از این کج کارکردی ها می پردازد. انتقاد از کج کارکردی هایی که ممکن است به مذاق برخی از عزیزان ما در شورای نگهبان خوش نیاید. سوال اینجاست که آیا در گام دوم انقلاب، نوبت اصلاح و بازنگری در قوانین نظارتی بر شورای نگهبان فرا نرسیده است؟ آیا تفسیر به رای های صورت گرفته در قالب نظارت استصوابی ،پایه های تمدنی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار نداده است؟ آیا زمان آن نرسیده که راه نفوذ نفاق و منافق را سد کنیم؟ ما مشفقانه و حسب وظیفه شرعی و قانونی ، در خصوص تعهدات سیاسی و دینی مان هشدار داده ایم. تا اراده بزرگان ما چه باشد.
کد خبر: ۳۹۳۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
شفاف سازی طرح جدید حجاب؛
آن‌چه که از «طرح حجاب می‌دانیم و آن‌چه که نمی‌دانیم»، در چند وقت اخیر، یکی از پرسش‌های جدی جامعه بوده است، اما در تعلیق نگه داشتن ارائه جزئیات طرح از سوی نهادهای رسمی، بُعد مهم دیگر ماجرا است که می‌توان آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. عدم شفاف‌سازی و تعلل در ارائه طرح حجاب جدید، می‌تواند همراه با تبعاتی نیز باشد.به نظر می‌رسد تعلیق موجود، در اعلام جزئیات طرح حجاب جدید، هر چه زودتر باید پایان پیدا کند. حتی اعلام جزئیات طرح در محافل عمومی قبل از اجرا نیز می‌تواند گامی کاربردی در اجرای قوانین حجاب در آینده باشد. نقد و بررسی‌های کارشناسی از جزئیات طرح قبل از اجرا، می‌تواند در مسیر افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های اجرای طرح بسیار اثرگذار باشد
کد خبر: ۳۸۶۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
گزارش نشست حزب موتلفه:
موتلفه اسلامی، به بهانه تولد حضرت زهرا (س)، همایشی با عنوان «زن، زندگی، آزادی در مکتب فاطمی» برگزار کرد؛ عنوانی که سه‌گانه اول آن لااقل در چهار ماه گذشته در سراسر کشور ایران بسیار شنیده شده است و حتی برخی آن را اسم رمز بقای اعتراضات یا علت اصلی ضرورت توجه ویژه به خواست معترضان می‌دانستند.
کد خبر: ۳۸۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
مهر مادری در تنگنا؛
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، می‌گوید درصد ارتکاب جرم از سوی زنان در کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که ترکیب جنسیتی زندان‌ها از نسبت چهار یا پنج درصد زنان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد مردان، اکنون به نسبت سه درصد زنان و ۹۷ درصد مردان رسیده است.
کد خبر: ۳۸۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
آصفری، نماینده مجلس :
محمدحسن آصفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پاسخ به پرسشی درمورد بحث حجاب، مطرح کرد: «این امر جزو وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است. باتوجه به اختیارات شورا و حضور سران قوا و کمیسیون‌های خاص مجلس، اگر قرار بر گرفتن تصمیمی در این خصوص باشد، باید توسط این شورا اتخاذ شود.» وی درباره اصلاحات ساختاری که پیشتر از زبان چند تن از نمایندگان مجلس، از جمله رئیس مجلس مطرح شده بود، می‌گوید که می‌خواهیم یک قانونی به نام "تجمعات و اعتراضات قانونمند" تصویب کنیم که موضوع و اصل این اعتراضات در حوزه اطلاع محور است تا اینکه مجوز محور باشد.
کد خبر: ۳۸۴۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
ادامه طرح های آبدوغ خیاری؛
واقعا باید بشدت از شورای نگهبان گلایه مند بود. شورایی که برخلاف دو وجه کارکردی مشروعیت بخشی به قوانین( همگرایی با اصول دین) و تفسیر قوانین که قوی عمل کرده در وجه سوم کارکردی خود یا تائید صلاحیت ها و خروجی آن ، دارای عملکردی زیر سوال است .شنیده می شود که برخی از نمایندگان مجلس باز اقدام به هم اندیشی برای تصویب طرح های آبدو خیاری کرده اند!جریمه نقدی و 10 سال ممنوع‌الخروجی جزای "هنجارشکنی" در دانشگاه ! آخر کسی نیست که از این جماعت بپرسد که این کار می تواند خود تحریک کننده برای اخذ پناهندگی سیاسی و تسریع در خروج غیر قانونی از کشور باشد؟ آیا این مصوبات با حقوق اساسی شهروند در تضاد نیست؟حتی اگر بهترین طرح هم ارایه شود، آیا الان زمان مناسبی برای ورود به این موضوع است؟ طرح های مصوب برای این موارد باید در بر دارنده مجازات نسبتا کوتاه مدت و تشدید شونده پله ای - مرحله ای با تاکید بر محیط درون دانشگاهی باشد. آیا با جوگیری و جو زدگی گروهی از افراد به اصطلاح نماینده با چنین طرح هایی، می توان کشور را مدیریت و راهبری راهبردی نمود؟ آیا دانشگاه و نهادعلم ، حریم، حرمت و چارچوب نباید داشته باشد؟ آقای زلفی گل،شما چرا در پوستین محافظه کاری منفعت گرا فرو رفته اید برادر؟ مگر وزیر موظف به فعالیت در این حوزه نیستی؟
کد خبر: ۳۸۴۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
راهبردهای پیشنهادی به دولت؛
وضعیت محیط‌زیست ایران چندان مناسب نیست و برخی کارشناسان این حوزه، مهمترین مشکل را در بودجه اندک این سازمان می‌دانند، در حالی‌که این تنها بخشی از انبوه چالش‌هاست و مساله اصلی نبود عزم ملی و رویکرد آینده‌نگر مدیران است. نجات محیط‌زیست پیش از آن‌که به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه، عزم ملی، نگاه و رویکرد تحول خواهانه نیاز دارد.در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «پیشنهاد‌های سیاستی و اجرایی به دولت سیزدهم در حوزه محیط‌زیست» را منتشر کرده که نکات قابل توجهی دارد.
کد خبر: ۳۸۴۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹
نقد و بررسی ابلاغیه!
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، سیاست‌هایی که حاصل تلاش عزیزان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما این سیاست‌ها ضمن راهگشا بودن با نقد‌های اصلاحی برخی از کارشناسی مواجه شده است. بعنوان نمونه، سیاست‌ها با توجه به انتظارات خاص صورت پذیرفته از آن (رشد ۸ درصدی اقتصاد، تک رقمی شدن تورم، تامین بودجه جاری دولت از مالیات و ...) بیشتر جنبه آرمانی پیدا کرده و از واقع گرایی در میدان عمل، دور شده است. محوریت چندگانه عدالت، توسعه و مبارزه با فقر، چندان مورد تاکید عملیاتی قرار نگرفته است. فساد ستیزی و مقابله با رانت و ویژه خواهی در سیاستهای کلی وضعیت مشخص ندارد. توسعه سیاسی و افزایش مشارکت‌های مردمی، بشکل کم رنگی در این ابلاغیه دیده می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت شش برنامه قبل دچار شده و به زودی شاهد یک رونویسی ۷۰ درصدی از روی دست برنامه‌های شش گانه قبلی، بنام برنامه هفتم توسعه باشیم. از همه مهمتر، نظارت بعنوان پاشنه آشیل موفقیت و عدم موفقیت در این روند برنامه ریزی جایگاهی ندارد. بنظر می رسد متخصصان و دستگاه های اجرایی می بایست ، ضمن همراستایی با منویات رهبر معظم انقلاب، با نوعی آسیب شناسی اصلاحی و توانمندی در غلطان سازی سیاست های کلی، حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف بکار گیرند.
کد خبر: ۳۸۳۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳